بيانات دليل المصدر

برجاء التسجيل للاطلاع على كافة البيانات المتاحة


البيانات الاساسية عن السوق المغربى (دليل المصدر المصرى )
نبذة مختصرة
انخرط المغرب خلال سنة 2018 في مسلسل إصلاحات مكنته من الحفاظ على استقراره الماكرو اقتصادي وتكريس انفتاحه الاقتصادي على العالم وبالتالي تعزيز مكانته في القارة الإفريقية. وواصل النشاط الاقتصادي المغربي انتعاشه، رغم تراجع نسبة نمو الناتج الداخلي إلى 3.1 في المائة في عام 2018، بعد 4.1 في المائة في سنة 2017. من أبرز الأحداث التي شهدها الاقتصاد المغربي خلال هذا العام تحرير صرف الدرهم، حيث أعلن المغرب في بداية السنة البدء في تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم (تعويم تدريجي)، مع خضوعه لمراقبة البنك المركزي. وحدد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين (+2.5%) و(-2.5%) عوضا عن النسبة السابقة وهي بين (+0.3 %) و(-0.3%).. وتستهدف الحكومة المغربية من هذا النظام الجديد تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته وتحسين مستوى نموه، وتمكينه من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي. وحسب التصنيف العالمي لممارسة الأعمال عن عام 2019، احتل المغرب لأول مرة المركز الستين من أصل 190 دولة يغطيها هذا التقرير الذي تعده مجموعة البنك الدولي. وارتقى بذلك إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بعد الإمارات العربية المتحدة، فيما حافظ على صدارته بين دول شمال إفريقيا.وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المغرب على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29. وحسب تقرير صادر عن بنك "راند ميرشانت"، الذي يقيم التوقعات الاقتصادية وفرص الاستثمار في إفريقيا، حظيت المملكة بالرتبة الثالثة من بين أفضل البلدان بالقارة السمراء التي يمكن الاستثمار بها خلال 2019، متقدمة بذلك على كل من تونس والجزائر؛ فيما حظيت مصر بالصدارة، وتعد كل من الدار البيضاء وطنجة أفضل المدن المغربية الجاذبة للاستثمارات. ويرجع هذا التطور الإيجابي بصفة أساسية إلى انتعاش القطاع الفلاحي (الزراعي) وزيادة نسبة مساهمته في معدل نمو الاقتصاد المغربي مما رفع من القيمة المضافة للقطاع الأولي (الذي يشمل الزراعة والصيد البحري) ليمثل ما نسبته14 % من إجمالي النشاط الاقتصادي ، أما بالنسبة لما يعرف بالقطاع الثانوي ( ويشمل الصناعة التحويلية ، الصناعة الاستخراجية ، البناء والأشغال العمومية ، المياه والكهرباء ) فقد بلغت حصته في النشاط الاقتصادي 29%. أما بالنسبة للقطاع الخدمي أو ما يعرف في المغرب بالقطاع الثالث ( ويشمل أنشطة السياحة ، النقل ، والاتصالات ) فقد بلغت حصته في النشاط الاقتصادي للدولة ما نسبته 56% في ظل التطور الإيجابي لأنشطة النقل والاتصالات والتي ساعدت على تدارك الأثر السلبي لانخفاض القيمة المضافة لقطاع السياحة. تعتبر كلا من مصر والمغرب من الدول المتلقية الصافية للاستثمارات الأجنبية ، ومن الناحية الفعلية هناك عدد قليل من الشركات المغربية لديه فوائض يتجه لاستثمارها في الخارج ، وغالباً ما يتم ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي العام للدولة كما ظهر مؤخراً في توجه الاستثمارات المغربية لدول غرب أفريقيا حيث تعتبر المغرب ثاني أكبر دولة أفريقية مستثمرة في القارة بعد جنوب أفريقيا ، ونظراً للتطور الكبير الذي يشهده المغرب من حيث عوامل الجذب والحوافز المقدمة للمستثمرين وتنوع المجالات المطروحة للاستثمار فقد أصبح المغرب خلال السنوات الأربعة الماضية من أهم مقاصد الاستثمار في منطقة شمال افريقيا خاصة مع التطورات السياسية التي شهدتها دول المنطقة مقارنة بالأوضاع السياسية المستقرة في المغرب.
التاريخ
16 مايو, 2019
الدولة
المغرب